| 0 التعليقات ]


طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب المصري (البرلمان) بتشكيل لجنة لحصر الأراضى المنهوبة من الدولة فى عهد النظام السابق، كاشفة أن ما تم الاستيلاء من أراض من قبل المستثمرين تصل قيمته إلى ٨٠٠ مليار جنيه.


مجلس الشعب المصري
وطالب أعضاء اللجنة فى اجتماعها، أمس، بإعادة النظر فى اتفاقيات الغاز الموقعة مع الدول الأجنبية خاصة إسرائيل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى أوضاع الصناديق الخاصة التابعة لمؤسسات الدولة، نظراً لعدم خضوعها لأى نوع من الرقابة.
فى السياق ذاته دعا سعد الحسينى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، في تصريحات نشرتها صحيفة المصري اليوم برفع قيمة الضريبة العقارية المستحقة على فيلات الساحل الشمالى ومارينا إلى مليون جنيه مع إعفاء السكن الخاص "بواقع سكن واحد لكل أسرة" من الضريبة.


على جانب آخر اتهم الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، النظام السابق، بتدمير الزراعة المصرية، وترك الأمن القومى المصرى رهناً لإرادة الآخرين بعد تراجع زراعة القمح.


جاء ذلك خلال رد عبد الخالق على طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من ٣٤ نائباً حول الصعوبات التى تواجه المواطنين فى الحصول على رغيف الخبز، وامتداد الطوابير أمام المخابز لساعات طويلة، وعدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى.


ونفى عبد الخالق ما أشار إليه عدد من النواب عن وجود قمح مسرطن فى الأسواق، قائلاً "هذه القضية أصبحت تاريخاً منذ فبراير من العام الماضى، وطرح خطته لحل مشكلة توزيع الخبز بإقامة مخابز مليونية يتعدى إنتاج الواحد منها مليون رغيف يومياً".


وأشار إلى اتجاه الحكومة لشراء الخبز وتوزيعه على المواطنين بما يوفر من ٣٠ إلى ٤٠٪ من الدعم، كما لفت إلى رفع أسعار توريد القمح للفلاح بنسبة تصل إلى ١٩٪ عن السعر العالمى مما أدى لزيادة الكميات الموردة من ١.٢ إلى ٣ ملايين طن هذا العام

0 التعليقات

إرسال تعليق